توسعه، نتیجه انسجام بخش خصوصی و عقلانیت دولت است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۵۹۷۳
۱- اهمیت نهادهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اینکه نهادهای اقتصادیاند که به انگیزههای افراد برای فعالیتهای اقتصادی شکل میدهند: انگیزه برای پسانداز، سرمایهگذاری و نـوآوری. «عجم اوغلو» و «رابینسون» در کتاب «چرا کشورها شکست میخوردند» اهمیت نهادهای اقتصادی را چنان میدانند که اگر کشورها پیروز میشوند و یا شکست میخورند به دلیل نهادهای متفاوت اقتصادی آنهاست: «نهادهای اقتصادی فراگیر» و «نهادهای اقتصادی بهرهکش».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- دولت مدرن به مفهوم حاکمیت اراده ملت و حکومت قانون پدیدهای است که کشورمان حداقل بیش از یک قرن است در تکاپوی تحقق آن است. جریانی که با نهضت مشروطیت وارد مرحله مهمی شد اما به سرانجام نرسید و متأسفانه به ایجاد ساخت قدرت مطلقه انجامید که اگرچه دارای مؤلفههای اقتصاد مدرن نظیر سرمایهگذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی و مالی و بوروکراتیک و حقوقی بود اما اسیر انحصارات دولتی و فقدان رقابت و تسلط ملاحظات سیاسی بر عقلانیت اقتصادی شد.
با تأسیس «خانه وکلای تجار» که نیای اتاقهای بازرگانی امروز است و از پیشگامان مشروطه در یکصد و چهل سال قبل، سعی شد خواست جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد و کسبوکار مردم پیگیری و از این خواست بهعنوان اصل اساسی در یک اقتصاد بهروز محافظت شود. حرکتی بس مهم و تاریخی که در صورت موفقیت و ایجاد اقتصاد آزاد و رقابتی مبتنی بر قانون با محوریت بخش خصوصی میتوانست کار ایجاد دولت مدرن بهتدریج و در تعامل با سایر حوزههای سیاسی و اجتماعی به سامان برسد. متأسفانه آنچه اما در طی دههها بر فضا حاکم شد سوءظن بهنظام بازار و حقوق مالکیت و بخش خصوصی، ازجمله اتاقهای بازرگانی بوده. این در حالی است که اتاقهای بازرگانی طبق ماده یک تشکیل آن، نهادی است که بهمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور تأسیس میشود و موسسهای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
۳- کم اعتمادی ساختار سیاسی به بخش خصوصی خود را در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نشان داد که متأسفانه به ایجاد بخش «خصولتی» و هر چه کوچکتر شدن بخش خصوصی واقعی انجامید. چنانکه سهم بنگاههای بخش خصوصی در بازار سرمایه اکنون تنها ۱۵ درصد است (۴۷ درصد دولتی، ۲۵ درصد صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ۹ درصد نهادهای عمومی) در واقع اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به تغییر صورتبندی بنگاههای اقتصادی و صنعتی و هر چه کوچک شدن سهم بنگاههای کوچک و متوسط ساخت محور از ارزشافزوده صنعت و اقتصاد و بالعکس افزایش سهم بنگاههای بزرگ خصولتی و شبهدولتی متکی به منابع خام و انرژی بر منجر شد. (سهم تنها ۱۶ درصدی حدود ۸۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ارزشافزوده صنعتی و سهم ۸۴ درصدی حدود ۴ هزار بنگاههای بزرگ عمدتاً دولتی و خصولتی از این ارزشافزوده)
۴- در چارچوب این الگوی اقتصاد سیاسی، تنزل جایگاه سرمایهداری صنعتی و بخش خصوصی واقعی را شاهدیم که قدرتگیری اتاق بازرگانی و توان مقابله آن با مداخلات اختلالزای دولت و نهادهای حاکمیتی را بسیار دشوار میکند. اراده سیاسی برای تغییر قانون اتاق و افزایش وزن دولت در آن، نیز سبب ضعف افزونتر اتاقهای بازرگانی در آینده خواهد شد که مسائل ایجاد شده در انتخابات اخیر اتاقهای تهران و ایران و بعضی استانها از نشانههای آن است.
۵- متأسفانه بیش یک صد سال است که میهنمان در چرخه دولت و جامعه مدنی ضعیف اسیر شده است؛ دولت ضعیف و ناتوان است و یا دولت وجود دارد اما از نوع دولتهای فراگیر و سلطهطلب که امکان رشد و بالندگی را به سایر ساختارهای اجتماعی اعم از خانواده و نهادهای مدنی و اقتصادی نمیدهد. («لویاتان غایب» و «لویاتان مستبد» به تعبیر عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی»).
اما باید دانست برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت، جامعه و نهادهای مدنی باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد. به جامعه مدنی قوی نیز نیاز داریم تا قدرت حکومت را مهار سازد. به عبارتی شکلگیری «توسعه» نیازمند وجود دو عنصر: حکومت قوی و جامعهای قوی است؛ «راه باریک آزادی»، توازن میان این دو نیرو است.
فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی باید با انسجام و اتحاد هر چه بیشتر و ارتقای توانمندیهای کارشناسی خود، دولت را وادار به قبول نقشآفرینی آنان در روند توسعه و پیشرفت کشور نمایند و دولتی که بفهمد که وظیفه او اجرای قانون، مهار خشونت، حلوفصل مرافعات و ارائه خدمات عمومی است. امید که این آرزو از هر دو سو محقق شود.
*کارشناس اقتصادی
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780295منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اتاق بازرگانی بخش خصوصی اقتصاد ایران اتاق های بازرگانی نهادهای اقتصادی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده تصمیم رئیس جمهور چین برای ملاقات با وزیر خارجه آمریکا / توسعه و تقویت اقتصادی، راهکار چین برای مقابله با تحریکات آمریکا / چین بر جذب سرمایه گذاری خصوصی از آمریکا متمرکز است
به گزارش جماران، ایان آرتور برمر (متولد 12 نوامبر 1969) دانشمند علوم سیاسی، نویسنده و کارآفرین آمریکایی است که بر ریسک سیاسی جهانی متمرکز است. او بنیانگذار و رئیس گروه اوراسیا، یک شرکت مشاوره و تحقیقات ریسک سیاسی است . برمر 11 کتاب در مورد مسائل جهانی منتشر کرده است. او در تازه ترین نوشتار به بررسی رابطه ایالات متحده و چین به بهانه سفر اخیر وزیر خارجه ایالات متحده به این کشور پرداخته و می نویسد:
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی از چین ( پکن و شانگهای) بازگشته است. رابطه این دو کشور در حال حاضر در چه وضعیتی است؟ مدیریت تنش بهتر و پایدارتر از آنچه در مدت زمان طولانی پیش از آن دیده ایم، ادامه دارد. البته با توجه به تعداد مسائلی که ما بین این دو کشور اصطکاک ایجاد کرده، مشخص نیست که لزوماً چنین وضعیتی ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
درست در طول دو هفته گذشته، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه های جدیدی بر فولاد چین وضع و تحقیقات جدیدی را در مورد کشتی سازی چین آغاز کرده است. مخالفت های کنگره ایالات متحده با تیک تاک ادامه دارد. شما خبر 2 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی برای تایوان از جانب ایالات متحده را شنیده اید. انتقادات زیادی از سوی آمریکاییها در مورد حمایت مداوم چین از روسیه در جنگ اوکراین با ارائه فنآوریهای با استفاده دوگانه به گوش رسیده است.با توجه به همه این اختلاف ها آیا رابطه به سمت تقابل بیشتر حرکت خواهدکرد؟ پاسخ واقعا مشخص نیست. وزیر امور خارجه چین گفت که آمریکایی ها باید بین داشتن یک رابطه محدود و یک رابطه مشارکتی یکی را انتخاب کنند و مطمئناً آمریکایی ها ترجیح می دهند هر دو طرف را داشته باشند. آنها می خواهند در زمینه هایی که برای آمریکایی ها مناسب است، مشارکت داشته باشند و در مناطقی که برای آمریکایی ها مناسب است، چین و قدرت این کشور را مهار کنند.
آمریکاییها بیش از سایر کشورها می توانند چنین سیاست دوگانه ای را پیش ببرند زیرا ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است و در نهایت چینیها بیشتر از آمریکاییها به چین نیاز دارند. با این حال، وابستگی متقابل زیادی میان واشنگتن و پکن وجود دارد و چین هم از توانایی پاسخگویی به سیاست های آمریکا برخوردار است. اما سوال اینجاست که چین تا چه اندازه وارد این بازی تلافی کردن شده است؟ واقعیت این است که پکن عکس العمل مستقیم کمی از خود نشان داده است.
درست است که وزارت خارجه چین اعلام کرد که اگر حمایت تکمیلی از تایوان که خط قرمز چینی هاست امضا شود، اقدامات قاطعانه ای صورت خواهد گرفت و من گمان می کنم که به این معنی است که ما شاهد تحریم های بیشتری از سوی چین علیه پیمانکاران دفاعی ایالات متحده خواهیم بود اما این تا حد زیادی نمادین است. به نوعی مصداق اینکه زدی ضربتی ، ضربه ای نوش کن.
اما در مقابل همه سیاستهای دیگری که آمریکاییها به تازگی علیه چین اعمال کردهاند، ما شاهد تمرکز چینیها بر مقاومتر کردن کشور و اقتصادشان در برابر تلاشهای آمریکا برای مهار آن بودهایم، اما نه ضربه زدن مستقیم به آمریکایی ها. در واقع وضعیت چینی ها کاملا پایدار به نظر می رسد.
دیدیم که شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین همچنان مستقیماً با وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن ملاقات کرد، دیداری که حذف آن برای دولت چین بسیار آسان بود و از سوی دیگر از نظر تاریخی در شرایط پرتنش رابطه چنین دیداری مرسوم هم نیست اما آنها ترجیح دادند که این دیدار انجام شود.
وزیر خارجه آمریکا به یک فروشگاه موسیقی رفت و می دانیم که او هم به خوبی گیتار می نوازد و هم به موسیقی علاقه مند است. پوشش رسانه های دولتی چین از آن سفر بسیار انسانی، دوستانه و بی تکلف بود. در حقیقت برای چینی ها کاری ندارد که دکمه رفتار متقابل را فشار دهند تا نشان بدهند که از این وضعیت راضی نیستند اما این انتخاب آنها در جریان سفر بلینکن نبود. ما شاهد یک رفتار فوق العاده از سوی دولت چین بودیم و این بسیار مهم است.
با گفتن همه اینها، باز هم باید بگوییم که مدیریت رابطه با چین چالش برانگیزتر می شود زیرا در ایالات متحده، چه دموکرات یا جمهوری خواه، یکی از معدود مواردی که در سیاست خارجی می توانید روی آن توافق کنید این است که حواستان باید به چینی ها باشد. بنابراین فقط بایدن نمی تواند درباره سیاست واشنگتن در قبال پکن تصمیم بگیرد بلکه کنگره هم نقش خود را دارد.
در مورد رسانه های آمریکایی نیز وضع به همین منوال است و هرکدام ساز خود را درباره این رابطه می زنند و این در حالی است که در چین اگر رئیس جمهور اراده کند همه رسانه ها یک خط را دنبال خواهند کرد. در حال حاضر، تعداد زیادی از شرکت ها و بانک های آمریکایی وجود دارند که مدیران عامل خود را برای سفر به چین می فرستند. تعامل میان مردم دو کشور بسیار زیاد است و این چیزی که مقامات چینی به شدت روی آن متمرکز هستند.
ارتباطات و همکاری های بسیار بیشتری در مورد مواردی مانند آب و هوا و برخی مسائل دیگر میان دو کشور وجود دارد. همچنین در بالاترین سطح ایالات متحده تمایل زیادی برای ارائه اطلاعات بیشتر به چین وجود دارد آنهم در شرایطی که وضعیت جاری در خاورمیانه را می بینیم و چین هم مایل به برقراری آتش بس در غزه است و البته این تمایل میان پکن و واشنگتن در این مقطع مشترک محسوب می شود.
چینی ها دیپلمات های سطح بالا و توانایی زیادی برای جمع آوری اطلاعات که آمریکایی ها دارند، ندارند و به همین دلیل زمانی که مقام های سطح بالای آمریکایی با همتاهای چینی خود درباره خاورمیانه صحبت می کنند چینی ها به یادداشت برداری مشغول شده و البته از این روند راضی و قدردان هم هستند.
بنابراین به طور کلی، من همچنان شاهد تعاملات سطح بالا میان دو کشور هستم که بسیار سازنده است اما همزمان شما در مقابل رابطه ای قرار می گیرید که هیچ اعتمادی در آن وجود ندارد و خط اصلی درگیری در آن به روشهای مختلف و در مکانهای مختلف در سراسر جهان ظاهر میشود. با گذشت زمان، حفظ این سطح پایدار در روابط ایالات متحده و چین دشوارتر خواهد شد. اما در حال حاضر، من فکر می کنم که ما احتمالاً به این روند حداقل تا زمان انتخابات در نوامبر ادامه خواهیم داد.